بحث عن الدستور ( فرقة اولى تجارة )
تحت اشراف ورعاية
وجميع الحقوق محفوظة
مقدمة وتعريف الدستور :
تمثل فكرة الدستور ، أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني في تنظيم شؤون الحياة ، وفق إطار توافقي محدد يعبر عن أهدافه و مصالحه المشتركة ولذلك تحرص الدولة على تنظيم شؤون الحكم وتنظيم علاقاتها بالأفراد من خلال قواعد الدستور
ومن ثم فأن دستور الدولة ، هو مرآة نظامها ، و الفيصل بين الحاكمين و المحكومين ، والانعكاس البليغ للضمير الجماعي لشعبها ، ولذلك فهو سيد القوانين وأعلى هرمها ، يتضمن مجموعة المبادئ القانونية العامة و القواعد الأساسية الكلية التي تخضع لها القواعد القانونية العادية المنظمة للحياة العامة والخاصة فيها وتعتبر الوثيقة الدستورية صورة صادقة ، عن مدى وعي القوى السياسية و الشعبية في الدولة وعن مدى التأصل الحضاري و التطلع إلى المستقبلي لديها جميعا
كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها بدون التدخل في المعتقدات الدينية أو الفكرية، وبناء الوطن على العالمية والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.
ما هي أهمية الدستور؟
• من الناحية القانونية، يقع الدستور في قمة الهرم القانوني للدولة، فالدستور هو المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات، ولا يجوز أن يأتي أي قانون متناقضا مع مبادئ الدستور أو خارج إطارها
• ومن الناحية السياسية، يحدد الدستور طبيعة الدولة إن كانت جمهورية أو ملكية، ونظام الحكم فيها سواء رئاسي أو برلماني أو شبه رئاسي، ويتناول السلطات الثلاث من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها، وطبيعة العلاقة الدستورية فيما بينها، ويحدد شكل العملية السياسية والتفاعلات الديمقراطية، ويرسم فلسفة الحكم المحلي والهيكلة الإدارية للدولة
• يوثق الدستور الشخصية والهوية المتفردة للأمة، وبالنسبة لدولة عريقة مثل مصر، فالدستور لا ينشئ هذه الشخصية بل يصفها وينص على الضمانات التي تحمي هوية الأمة ولغتها وقيمها الأساسية ومرجعياتها الروحية
• ومن الناحية الحقوقية، ينص الدستور على حقوق الأفراد وحرياتهم السياسية والدينية والفكرية والمدنية
• يعمل الدستور كعقد اجتماعي، يوضح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، ودور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم النشاط الاقتصادي بما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع
أنواع الدساتير :
- الدستور المدون : وهو أن تكون القواعد القانونية مجمعة ومدونة في وثيقة أو أكثر من طرف السلطة المختصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها
- الدستور غير المدون (العرفي): هو عبارة عن سلوكات تتعلق بالسلطة وممارستها وكل ما يلحق بذلك من أعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تصبح مشكلة لدستور عرفي
- الدستور المرن : هو الذي يتم تعديله بصورة عادية مثله مثل غيره من القوانين دون إتباع إجراءات معقدة .
- الدستور الجامد : هو الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع جملة من الشروط وأن لا يتعدى جملة من المبادئ والقيم العامة في الدولة مثل اللغة والدين والمعتقد
- دستور القانون : وهو المتواجد في غالبية الدول الليبرالية إذ يكتفي فقط بتحديد المبادئ القانونية العامة في الدولة دون تطرقه إلى طبيعة النظام الاقتصادي المتبع
- دستور برنامج : وهو الذي يتم من خلاله تحديد النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة
طرق وضع الدستور
أولا : الطرق غير الديمقراطية :
-أسلوب المنحة : هو أسلوب قديم ساد لدى العروش الملكية الأوربية ويكون الدستور هنا من ذات الحاكم دون أن يكون للحاكم دخل في ذلك لا في مرحلة الإعداد أو الإقرار ولكن تجدر الإشارة أن هذا الأسلوب ما كان ليقوم به الملك لولا الضغوط الشعبية.
-أسلوب التعاقد: ويكون ذلك بعد ثورة على الحاكم بحيث يجبرون على توقيع وثيقة يفرض فيها الثوار شروطهم ومطالبهم أي أنها عبارة عن نص بتعاقدي يقيد من إرادة الحاكم
ثانيا : الطرق الديمقراطية:
- أسلوب الجمعية التأسيسية : يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له الذين يضعون الدستور المعبر عن إرادة الشعب ويصبح نافذا بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية عليه.
- أسلوب الاستفتاء الدستوري : وهنا يتم انتخاب جمعية تأسيسية تتكفل بوضع مشروع دستور ثم يعرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه ويصبح نافذا بمجرد موافقة الشعب عليه
وأحسن طريقة هي الدمج بينهما
تعديل الدستور:
وهو التغيير الجزئي لأحكامه سواء بالإضافة أو الإنقاص أو بالإلغاء
ضرورته : لأنه لابد أن يتماشى الدستور مع الظروف المحيطة بالمجتمع التي تقتضي تكييفه وملائمته مع هذه المستجدات .
شروطه : أي أن يتم وفقا للشروط الواردة فيه والتي يتطلبها
القيود التي ترد على التعديل :- منع التعديل بصفة مطلقة.وكذلك منع تعديل الدستور إذا كان يرمي إلى إلغاء أحكامه ولابد من تحقق الأغلبية المطلوبة عند قراءة البرلمان لمواده.وكذلك يمنع تعديل الدستور في حالات معينة مثل حالة الحرب وكذلك التعديل الذي يمس بمقومات الدولة الاساسية
إجراءات التعديل :
- المبادرة بالتعديل : لقد حصرت في جهتين وهما رئيس الجمهورية أو البرلمان أو معا أو أحدهما .
- إقرار التعديل : ويتم ذلك أن يتم التعديل وفقا للأسلوب الذي وضع به وبالنصاب الذي يحدده عند التصويت أو أن يعرض على الشعب إذا كان يتطلب الاستفتاء الشعبي
الــخــاتــمــة
يمكن القول أن الدستور هو تلك الوثيقة التي يحدد فيها مجموع الأحكام العامة في الدولة من نظام متبع وأطر عامة محددة للسياسة الداخلية والخارجية كما أنه يوضع بطرق مباشرة أو غير مباشرة وهو إما جامد او مرن ويخضع لإجراءات خاصة يحددها هو عند القيام بإجراءات تعديله
تم بحمده الانتهاء من البحث مع تمنياتنا بالتوفيق
اسرة صوت طلاب السادات
0 التعليقات:
إرسال تعليق